من المصانع التي تغمرها الفيضانات إلى قرارات الحظر الوطني على الصادرات، أصبح المشهد العالمي اليوم مليئًا بالتعقيدات التي قد تُعطّل سير الأعمال في لحظة، فوفقًا لأحدث تقارير المرونة في سلاسل الإمداد الصادر عن BCI، فإن ما يقرب من 80% من الشركات واجهت اضطرابات في سلاسل الإمداد خلال عام 2024، وهو ارتفاع مقلق مقارنة بعام 2023، كما لا توجد مؤشرات على تباطؤ هذا الاتجاه.
تنجم هذه الاضطرابات عن مزيج من عدم الاستقرار في السياسة العالمية والمخاطر الطبيعية، ما يؤثر على كل شيء بدءًا من جداول الإنتاج ووصولًا إلى تكاليف المنتجات واستقرارها المالي، وفي هذا العالم المتسارع أصبح عدم اليقين هو الوضع الطبيعي الجديد.
للحفاظ على القدرة التنافسية، يجب على الشركات أن تعتمد على نظم موحّدة وقرارات مستندة إلى البيانات، إلى جانب أنظمة مرنة قادرة على التكيّف مع المتغيرات الحية، لكن الخبر الجيد هو أنه توجد هناك أدوات برمجية متقدمة تتيح مواجهة هذه التحديات بنهج استباقي بدلًا من الاعتماد على أساليب رد الفعل التقليدية.
فيما يلي سنُلقي نظرة على الكيفية التي تستخدم بها الشركات الرائدة استراتيجيات البيانات المتكاملة لتعزيز مرونتهم قبل وقوع الأزمات.
في عالم التجارة اليوم ترتفع المخاطر، مما يجعل اتخاذ القرارات بناءً على الحدس غير كافٍ.
ووفقًا لإحصائيات مكينزي، فإن القرارات السيئة تُكلّف المؤسسات كثيرًا من حيث الوقت والمال والموارد، وتُشير إحدى الدراسات الحديثة إلى أن شركات فورشن الـ 500، وهم أكبر 500 شركة أمريكية، تخسر ما يصل إلى 250 مليون دولار سنويًا في صورة مرتبات بسبب سوء استغلال وقت الموظفين، حيث تُظهر هذه الأرقام بوضوح أن النماذج التقليدية لاتخاذ القرار يجب أن تُستبدل بنماذج تعتمد على استنتاجات فورية وبيانات حية.
فدمج البيانات يُحوّل التخمين إلى دقة لحظية، مما يعزز الاستدامة ويمنح القادة إمكانات استراتيجية، مثل:
استباق المخاطر من خلال المحاكاة القائمة على السيناريوهات
تبرير القرارات باستخدام استنتاجات مدفوعة بالذكاء الاصطناعي
التنسيق عبر الأقسام لبناء منظومة متكاملة وغير مجزّأة
ذلك غير أن استراتيجيات ESG البيئية والاجتماعية والحوكمية وإدارة مخاطر الكوارث الطبيعية وأمن المناخ جميعهم يتطلبون تنفيذًا دقيقًا قائمًا على البيانات، فقد أظهرت دراسة صادرة عن IDC أن الشركات ذات البنية التحتية القوية في مجال البيانات تكون أكثر احتمالًا بأربعة أضعاف لاتخاذ قرارات رئيسية مبنية على الأدلة، ما ينعكس على نهج أكثر استراتيجية على جميع المستويات الإدارية.
تزداد التحديات المتخصصة صعوبةً يومًا بعد يوم اعتمادًا على طبيعة القطاع ونوع المشروع والسوق المستهدف.
رغم أن نمو طاقتي الرياح والشمس أمر ضروري لتحقيق الاستدامة، إلا أنه يطرح تحديات جديدة أمام استقرار الشبكة الكهربائية، فالأنماط المناخية غير المتوقعة تجعل إنتاج الطاقة المتجددة أقل استقرارًا، مما يزيد من احتمالية الانقطاعات والاختلالات.
ومع ازدياد دمج المصادر المتغيرة في شبكات الكهرباء وتقليل الاعتماد على وحدات التوليد التقليدية القابلة للتحكم الفوري، ستصبح الشبكات أكثر عرضة للانهيار، لكن الحل موجود وهو يكمن في مزيج البيانات اللحظية مع التحليلات التنبؤية وموازنة الأحمال الذكية، وذلك بشكل يسمح بالتنبؤ بالتقلبات والتعامل معها تلقائيًا قبل أن تتفاقم الاختلافات الصغيرة إلى مشاكل واسعة النطاق.
تتصاعد الضغوط على القطاع الزراعي مع ازدياد تقلبات المناخ، مما يؤدي لأنماط المناخ غير المنتظمة وشح المياه وتبدّل مواقيت المواسم، فمثلًا شهدت الأردن في عام 2023 أحد أسوأ مواسم الجفاف منذ سنوات، وذلك نتيجة لانخفاض كميات الأمطار وارتفاع درجات الحرارة، مما أثر بشكل كبير على الزراعة والأمن الغذائي في مناطق الأودية.
وفي المستقبل، ستعتمد الإدارة الفعالة للمحاصيل والاستجابة للجفاف على بيانات الاستشعار عن بُعد بشكل مباشر، بدلًا من البيانات التاريخية أو التوقعات بعيدة المدى.
تعتمد المدن الذكية على التكنولوجيا والبيانات لتحقيق المرونة المناخية والتنسيق اللحظي، وتسمح البنية التحتية الذكية بربط الإدارات المختلفة عبر منصات موحدة، مما يُظهر أن البيانات عنصر جوهري في تخطيط الاستجابة للكوارث.
خلال زلزال تركيا وسوريا 2023، ساعدت بيانات الأقمار الصناعية التابعة لوكالة ناسا حملات الإغاثة في تحديد المناطق الحرجة التي تتطلب تدخلًا فوريًا، وقد لعبت هذه البيانات دورًا محوريًا في الاستجابة، مما يؤكد أن الأنظمة المتكاملة تُسرّع زمن الاستجابة وقد تنقذ أرواحًا وبنى تحتية حيوية.
لكن المؤسف أن معظم المدن لا تقيّم جاهزيتها الرقمية إلا بعد وقوع أزمة، مما يفوّت فرصة استخدام أنظمة البيانات المتكاملة كدعم أساسي ووقائي.
اضطرابات سلاسل الإمداد والطقس المتقلّب وانهيارات البنى التحتية هي بعض أبرز المخاطر التي تواجه قطاعي النقل واللوجستيات، فوفقًا لإحصائيات ماكنزي، كل 3.7 سنوات تحدث اضطرابات في سلاسل الإمداد تدوم أكثر من شهر، وهو ما يكلف الشركات ما يصل إلى 45٪ من أرباحها السنوية كل عشر سنوات.
تسبّب هجوم إلكتروني في عام 2024 على سلاسل الإمداد العالمية في توقف إنتاج 14 مصنعًا لشركة تويوتا، وكانت المشكلة الأساسية هي غياب التواصل بين الأنظمة والعمليات المختلفة، فقد كان من الممكن تجنّب هذه الأزمة من خلال دمج البيانات وأنظمة الاستجابة الذاتية، مما يُزيل عنصر الخطأ البشري من وضع معقد ومربك بطبيعته.
الأنظمة غير المترابطة تؤدي بطبيعتها إلى قرارات ارتجالية تعتمد على حدس البشر، وهذا يزيد من مخاطر خرق الامتثال وفشل العمليات وضياع الفرص. على الناحية الأخرى، عند دمج التوجيه الديناميكي وتوزيع الموارد بكفاءة مع بيانات متكاملة، يمكن للمؤسسات التحوّل السريع حتى في وجه الإضرابات المفاجئة.
عندما تكون الأدوات المستخدمة في جمع البيانات غير مترابطة، فإن ذلك يؤدي إلى وجود فجوات في الرؤية ويشوّش على الصورة العامة، ورغم أن هذه المشكلة مفهومة بوضوح ومُعترف بها على نطاق واسع، لا تزال العديد من المؤسسات تعتمد على أنظمة معزولة وبطيئة، تعجز عن دمج البيانات المفيدة ضمن عمليات اتخاذ القرار اليومية.
تشير أبحاث السوق التي أجرتها مؤسسة IDC إلى أن البيانات غير الدقيقة أو المعزولة يمكن أن تُكلّف الشركة ما يصل إلى 30٪ من إيراداتها السنوية، وبدلًا من محاولة دمج سير العمل بشكل يدوي ومجزأ، يمكن للمؤسسات اعتماد أدوات قادرة على دمج أكثر من ألف مصدر بيانات في نظام موحد وفعّال، حيث تُستخدم لوحات معلومات مخصصة لربط البيانات مباشرة مع سير العمل الخاص بكل فريق ومؤشراته الرئيسية للأداء، في حين أن التكامل بين الإدارات المختلفة يتيح استجابة منسقة وفعّالة للاضطرابات.
تتجلى الحاجة إلى التكامل السلس أيضًا على مستوى القطاعات المختلفة، ففي استطلاع حديث شمل مجموعة من صنّاع القرار، صرّح 38٪ من المشاركين بأن أكبر تحدٍّ يواجه التحول الرقمي في مؤسساتهم هو دمج التطبيقات والبيانات المعزولة.
يمكن لإيجاد تطبيق واحد شامل يتميز بالسرعة والوضوح أن يزيل العقبات التقليدية التي تواجهها الشركات، مثل تكرار إدخال البيانات وتأخر اتخاذ القرار.
تحدث الأحداث متعددة المخاطر عندما تتزامن كوارث طبيعية عدة في وقت واحد، مما يُهدد أنظمة متعددة ويزيد من المخاطر التي تواجه الأفراد والأصول والكوكب ككل. لذلك صُمم إطار العمل القائم على خمس مراحل، وهي التخطيط والاستعداد والاكتشاف والاستجابة والتعافي، وهو يدعم جميع جوانب إدارة الأزمات والاستجابة لها، مما يتيح للفرق وضع الاستراتيجيات وبناء القدرات بشكل شامل، بدلًا من التعامل معها على مراحل منفصلة.
دمج عناصر المرونة في كل جانب من جوانب هذا الإطار يُسهم في تمكين الفرق من التعامل بكفاءة مع أي حدث متوقع أو غير متوقع، بل وحتى منع وقوعه في بعض الحالات، وهذه النماذج تتيح القدرة على اكتشاف المخاطر بشكل مباشر وتوليد إجراءات تشغيل معيارية مقترحة باستخدام الذكاء الاصطناعي، ثم التنسيق مع الموردين وتتبع جهود التعافي بعد الحوادث.
رغم أن الأحداث متعددة المخاطر لا تمثل سوى حوالي 19٪ من الكوارث على مستوى العالم، فإنها تُسبب نحو 59٪ من الخسائر الاقتصادية العالمية، وهذا ما يبرز الحاجة الملحة إلى حلول فعّالة لإدارة المخاطر وخطط استجابة تعزز من قدرة المؤسسات على الصمود والتكيف.
بإمكان الأنظمة المعتمدة على الذكاء الاصطناعي تحليل بياناتك بكفاءة عالية، فهي قادرة على جمع كميات ضخمة من المعلومات من مصادر متعددة، وفرزها بسرعة وبدقة لاستخلاص الاستنتاجات الأكثر صلة وقابلية للتطبيق.
تساعد المنصات المدعومة بالذكاء الاصطناعي في تبسيط البيانات وتحويلها إلى مصدر واحد، مما يُلغي الحاجة إلى لوحات بيانات متعددة أو قرارات تعتمد على التخمين، كما يمكنها إرسال تنبيهات مبكرة وتحديد أولوياتها بحسب درجة الإلحاح، وأيضًا تشغيل نماذج رقمية مزدوجة لمحاكاة سيناريوهات مختلفة قبل اتخاذ أي قرار، وحتى أتمتة إدارة الحالات لضمان بقاء الفرق على المسار الصحيح نحو تحقيق أهدافها.
يُجسّد الذكاء الاصطناعي في نهاية المطاف الجسر الذي يربط بين الكمّ الهائل من المعلومات، وبين اتخاذ القرار بثقة، وبالنظر إلى أن 73٪ من الشركات تضيّع وقتها في تنفيذ مهام يدوية يمكن أتمتتها لتحدث تلقائيًا، فإن الذكاء الاصطناعي يُسهم في توفير هذا الوقت وتوجيهه نحو الاستخدام الأمثل.
يتّضح بشكل متزايد أن الاستدامة لم تعد مجرد خيار، بل أصبحت جزءًا دائمًا من واقع عالم التجارة، وعلى المؤسسات أن تُطبق أنظمة شاملة لتلبية متطلبات البيئة المتغيرة باستمرار، فعلى سبيل المثال، تفرض توجيهات CSRD لتقارير الاستدامة المؤسسية معيارًا تنظيميًا لما يقرب من 50,000 شركة في الاتحاد الأوروبي، حيث تلزمها بالإفصاح عن تأثيراتها المناخية والبيئية بشكل دقيق، ومع تزايد الاستثمارات العالمية في مبادرات ESG البيئية والاجتماعية والحوكمية، بالتوازي مع ازدياد متطلبات الإفصاح الإلزامي، يتبيّن أن العديد من الشركات لا تمتلك الموارد الكافية لمواكبة هذه المتطلبات بالشكل المطلوب.
وبدلًا من محاولة فهم متطلبات الإفصاح وتقارير المناخ بالكامل، من الأفضل أن تتعاون الشركات مع متخصصين في أمن المناخ أو توظفهم للمساعدة في التعامل مع كل التحديات المتوقعة في هذا المجال سريع التغير، فإذا تم دعم هؤلاء المتخصصين بالأدوات المناسبة، ستتمكن الشركات من تطبيق استراتيجية هجينة فعالة تُمكّنها من تتبّع الانبعاثات مباشرة، بالإضافة لرصد مؤشرات الأداء الرئيسية وأتمتة نماذج تقييم مخاطر المناخ، ذلك كما سيسهل دمج البيانات بسلاسة ضمن أطر التقارير، مما يجعل الامتثال أسرع وأكثر بساطة ومرونة.
وفقًا لتقرير صادر عن CDP في عام 2023، أفادت 52٪ من الشركات التي قدمت إفصاحًا رسميًا أن المخاطر المتعلقة بالمناخ تهدد بالتأثير على أعمالها من الناحيتين المالية والاستراتيجية، ولضمان القدرة على المنافسة في المستقبل، لا بد أن تُدمج الشركات مفاهيم أمن المناخ والاستدامة في جميع مستويات اتخاذ القرار حتى تتمكن من ترسيخ موقعها كلاعب رئيسي في السوق المستقبلي.
يمكن أن يُصبح التعامل مع مجموعة من أدوات إدارة البيانات المتخصصة بكل قطاع أمرًا معقدًا ومكلفًا، فوفقًا لإحصائيات غارتنر، سوء جودة البيانات يُكلف المؤسسات في المتوسط 12.9 مليون دولار سنويًا. بدلًا من ذلك، يجب البحث عن حلول تعمل على مركزة القدرات ضمن منصة واحدة، فالمنصات الفعالة والشاملة يجب أن تُوفر استنتاجات متخصصة لكل قطاع، مثل:
قطاع الطيران: نمذجة تنبؤية للسلامة وتنبيهات لمخاطر الرحلات الجوية.
القطاع البحري: التوجيه الديناميكي وتقييم المخاطر في المناطق البحرية.
المدن الذكية: استمرارية عمليات البلديات والاستجابة للفيضانات وسلامة السكان.
قطاع الطاقة: إدارة الشبكة الكهربائية مع مراعاة عوامل المناخ.
قطاع الزراعة: الري الذكي والتنبؤ بآفات المحاصيل ونمذجة الإنتاج الزراعي.
تُوفر هذه القدرات نتائج قابلة للقياس لكل قطاع ولكل مستخدم نهائي، مما يعزز من كفاءة العمليات ويُتيح اتخاذ قرارات أكثر وعيًا وفعالية في كل مجال.
في عالم يشهد اضطرابات متواصلة من الطقس المتطرف، وانقطاع سلاسل الإمداد، إلى التهديدات السيبرانية تمكّن منصة قرار المؤسسات من التنبؤ بالمخاطر، إدارتها، والتعافي منها قبل أن تتحوّل إلى أزمات.
طوّرتها مجموعة أرض، تعدّ قرار منصة استخبارات مخاطر تحول البيانات المتفرقة إلى رؤى واضحة وقابلة للتنفيذ. وتساعد المؤسسات على اتخاذ قرارات منسقة وسريعة عبر قطاعات مختلفة مثل الطاقة، والخدمات اللوجستية، والمدن الذكية، والزراعة، وغيرها من خلال دمج الوعي بالمخاطر في العمليات اليومية.
في حين تعتمد الأنظمة التقليدية على رد الفعل، تتّسم قرار بالتنبؤ. فهي تدمج التنبؤ بالمخاطر، واكتشاف الأحداث المتعددة، والإجراءات المعيارية المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وخطط التعافي ضمن منصة واحدة — ما يتيح الانتقال من ردود الفعل المجزأة إلى استراتيجيات استباقية قائمة على السيناريوهات.
تجسّد قرار ركائز المرونة المبنية على البيانات:
من تقليل تعطّل سلاسل الإمداد إلى إدارة المخاطر في البنية التحتية الوطنية، تمنح قرار القادة وضوح الرؤية والثقة لاتخاذ القرار في اللحظة الحاسمة.
في المنطقة الشرقية من المملكة العربية السعودية، تم نشر منصة قرار لدعم عمليات المدن الذكية في عدة بلديات. ومن خلال توحيد التنبيهات الطارئة، وبيانات البنية التحتية، وأدوات التنسيق اللحظي، تمكنت السلطات المحلية من تحسين استجابتها للحوادث والحد من المخاطر المتسلسلة، ما عزّز من السلامة العامة وجودة الخدمات في المناطق الحضرية الكثيفة.
مع تنامي الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة، أصبحت تنبؤات انتاج و استهلاك الطاقة عاملاً حرجًا في تشغيل الشبكة. استعانت الشركة السعودية للكهرباء بمنصة قرار لتعزيز دقة التنبؤات، خاصة في فترات تقلب الطقس. وباستخدام نماذج المخاطر المتكاملة والمحاكاة الذكية، تم تحسين الدقة بنسبة 15%، ما ساهم في إدارة أكثر ذكاءً للشبكة وتقليل المخاطر التشغيلية.
واجهت الجطوط الحديدية السعودية تحديات كبيرة بسبب الأعطال والتأخيرات التي تؤثر على السلامة والكفاءة. من خلال استخدام قرار لتجميع إشارات المخاطر، وتتبع الحوادث، وتنسيق أعمال الصيانة، تم تقليص ساعات التأخير السنوية من 2,000 ساعة إلى 200 فقط. كما دعمت المنصة الاستجابة السريعة والتخطيط طويل الأمد للأصول.
في بيئة بحرية عالية المخاطر مثل بحر قزوين، واجهت JOCAP صعوبات في الرؤية التشغيلية والبنية التحتية. باستخدام وحدات المخاطر البحرية في قرار، حصل الفريق على تتبع مباشر للطقس، ومراقبة للأصول، وأدوات تنسيق لحالات الطوارئ، ما ساهم في تحسين سير العمليات، وتعزيز بروتوكولات السلامة، وحماية الأفراد والأصول البحرية
في عالم مترابط ومعقّد كما هو اليوم، أصبح التنقل بين المخاطر يتطلب رؤية أعمق أكثر من أي وقت مضى، ويجب النظر إلى البيانات على أنها أحد الأصول الاستراتيجية، وليست مجرد تفصيل ثانوي، حيث أن أولئك الذين يدمجون البيانات في جوهر عملياتهم سيكونون رواد المرحلة القادمة من المرونة التشغيلية.
ومع تسارع وتيرة الاضطرابات، فإن المؤسسات التي تتعامل مع البيانات كأداة استراتيجية وليس كأمر ثانوي مجزأ هي من ستقود وتنجح في عصر جديد من التحول الذكي، وسواء كان ذلك عبر منصات مثل قــرار أو من خلال أنظمتها الداخلية، فإن القادة الذين يعتمدون على الاستنتاجات الذكية هم من سيكونون الأكثر استعدادًا للتكيّف والتحرك والازدهار.
هل أنتم مستعدون للقيادة بالبيانات؟ اكتشفوا كيف يمكن لـ قــرار أن تدعم رحلتكم نحو المرونة المؤسسية ابتداءً من اليوم.